| شماره 24 ـ اسفند 83 و فروردين 84 |
|
بهاري پس از قرنها انتظار
اشاره: عدالت، آرمان بلند و دلربايي است كه حتي ستمگران آن را ميستايند، مردم همگي دل در گروي آن دارند و سر به طاعت صاحبان آن ميگذارند.1 هنگامي كه حكومت و اجتماع از آن فاصله ميگيرد، دغدغه و اشتياق به آن فزوني مييابد و آرزوي ظهور منجي عادل در دلهاي ستمديدگان جوانه ميزند. شايد شيرينترين ميوه انقلاب عالم گير امام مهدي(ع) عدالت باشد؛ آن هم عدالتي كه مانند سرما و گرما تا اعماق خانهها نفوذ ميكند. به راستي، شاخصههاي عدالت سياسي مهدوي كدام است؟ مشكل و ساختار حكومت جهاني عدل مهدوي چگونه خواهد بود؟ دين و سياست در حكومت عدل مهدوي چه نسبتي دارند؟ موانع و راهكارهاي رسيدن به وضعيت مطلوب عدالت سياسي مهدوي چيست؟ همه اين موارد از جمله پرسشهايي است كه در اين اقتراح، پاسخ آن را ميخوانيم. شاخصههاي عدالت سياسي مهدوي كدام است؟ پروفسور مولانا: در عدالت سياسي مهدوي، «عدالت» و «سياست» مترادف هستند. در اسلام مفهوم سياست به معني امروزي وجود ندارد. در آغاز ظهور اسلام و حتي در صدر اسلام، سياست به معني مملكت داري، جامعه داري، جهانداري، همان واژه عدالت بود. عدالت، مديريت امت اسلامي را با مساوات و برابري به معني «اعطاء كل ذي حق حقه؛ رساندن حق به حقدار» نشان ميدهد. بنابراين، سياست، به عنوان اداره يك نظام، هميشه با مفهوم عدالت آميخته است. سياست به معني امروزي و به عنوان يك نظم ويژه از طريق يونانيها و روميها به دنياي اسلام راه پيدا كرد. لكزايي: عدالت سياسي مهدوي بخشي از نظام عام عدالتي است كه بر اساس جهان حاكم است. در نظام سياسي مهدوي و شيعي نظام آفرينش نظامي است مبتني بر عدل: «بالعدل قامت السموات و الارض». علاوه بر توازن و تناسب حاكم بر نظام آفرينش، به عنوان فعل خداوند متعال، رفتار باريتعالي در برخورد با انسانها نيز عادلانه است. محور ديگر عدالت، عدالت تشريعي است. يكي از پيآمدهاي ظهور حضرت مهدي(عج)، پالايش قوانين منتسب به شريعت و جدا كردن سره از ناسره است. برهمين اساس است كه در بعضي از روايات آمده، برخي گمان ميكنند مهدي شريعت جديدي آورده است. محور بعدي برقراري عدالت در نهادها، وضعيتها و ساختارهاي اجتماعي است. برقراري عدالت توزيعي در عرصه تقسيم ثروت، قدرت و شؤون اجتماعي و نيز عدالت حقوقي در عرصه اجراي جرايم و مجازاتها از مهمترين شاخصهاي عدالت مهدوي است. همانگونه كه در روايات آمده است، «ظهور» هنگامي صورت ميگيرد كه «ظلم» سراسر جهان را پر كرده باشد. فرموده است «ظلم» نفرموده «ظالم». اين تعبير ميتواند به اين معنا باشد كه عليرغم خواست افراد، ظلم امكان فراگير شدن دارد و اين در صورتي است كه ساختارهاي حاكم بر جهان ساختارهاي ظالمانه باشد. چنانكه براساس گزارش دبير كل سازمان ملل، جهان از چهل سال پيش تاكنون مرتب به سوي تشديد ظلم در حركت بوده است. براي نمونه، آنچه در عرصه «جهاني شدن اقتصاد» از طريق سازمان تجارت جهاني در حال شكلگيري است، قابل يادآوري است. امروزه در عرصههاي سياسي، امنيتي و فرهنگي، حقوق بشر و حقوق ملتها، در تعيين سرنوشتشان، با ظلمهاي سازمان يافته و ساختاري بيشماري روبهرو هستيم. حق وتو يكي از اين ظلمهاي ساختاري و نهادينه شده است كه پس از جنگ جهاني دوم تاكنون برقرار شده است. ديكتاتوري جهاني آمريكا نيز پس از فروپاشي شوروي مزيد بر علت شده است. حضرت مهدي(عج) حكومتي جهاني مبتني بر عدالت فراگير در سطح جهان، تشكيل ميدهد، عدالتي كه هم به لحاظ اقوام و افراد فراگير است و هم به لحاظ مراتب «عام» است. عدالت مهدوي قائم به حضور فراگير خود مردم است: «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط». عدالت مهدوي مبتني بر پرستش خداي يگانه و نفي اربابهاي غير الهي است؛ «قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سواء بيننا و بينكم الا نعبد الاّ الله و لا نشرك به شيئاً و لا يتّخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله». شاخص ديگر عدالت مهدوي، چنان كه در روايات نيز آمده است، تقسيم درست بيتالمال ميان مردم است، به گونهاي كه انسان محتاج، در جامعه يافت نخواهد شد. اخوان كاظمي: بايد اول اشاره كرد كه در انديشه اسلامي عموميترين تعريف عدالت اينگونه است: قرارگرفتن هر چيز در جاي خويش، حق را به حقدار رساندن، ايفاي اهليّت و رعايت استحقاقها. در چنين نظامي قرار گرفتن هر چيز در جاي خود و استيفاي مداوم حقوق، باعث تعادل، ثبات، استقامت و پايداري نظام سياسي است. شايد به عنوان مهمترين شاخص عدالت و مصاديق آن، مانند عدالت سياسي در حكومت حضرت مهدي(عج)، بتوان گفت: «شريعت مبناي اصلي عدالت و وضع اشياء است». ديانت شريف اسلام، ملاك و مناط عدالت است. مبناي توافق و تعاملات ميان افراد و عرف حاكم در ميان مردم، بايد بنا بر عدالت مبتني بر شريعت باشد. دكتر عليرضا صدرا: ويژگيهاي عدالت مهدوي، به دو اعتبار قابل ترسيم ميباشند. از نظر توسعه و پيشرفت اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي؛ از نظر ايجاد برابري و تناسب. و اما تقسيم به اعتبار نخست: توسعه و عدالت اقتصادي و تعادل سياسي با استفاده از: الف- تأمين آزاديهاي مشروع فردي افراد و گروههاي مدني؛ ب- تأمين عدالت اجتماعي، گروهي و ايجاد گروههاي مدني براي رسيدن جامعه جهاني و بشري؛ ج- ايجاد اقتدار مشروع، امامت و هدايت توسط دولت و نقش راهبردي، كارگزارانه و معمارگونه دولت، نه با استبداد دولتي يا با خود واگذاشتگي مردمي. تقسيم عدالت مهدوي به اعتبار دوم 1. تكافي، يعني كفو و تنوع و تفاضل شئون گوناگون اجتماعي و مدني در نيروها و نهادهاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي؛ اين همان معناي عدالت به معناي «وضع كل شيء في موضعه» در فرمايش مولاي متقيان(ع) است. يعني هر يك از بخشهاي سهگانه اقتصادي، فرهنگي، سياسي، نيروها و نهادهاي مربوط به آنها بايد در جايگاه خويش و در يك نظام واحد، به هم پيوسته، متعادل و متعالي قرار بگيرند تا علاوه بر عدالت اقتصادي، عدالت فرهنگي و عدالت سياسي، ميان خودِ اين بخشها نيز عدالت يا همان تعادل برقرار شود. 2. تعديل و ايجاد توازن و تناسب ميان افراد، اقشار و طبقات اجتماعي گوناگون: در اين سيستم، بايد ميان فرد كوشا و كاهل يا تلاشگر و سهلانگار و ميان خائن و خادم تفاوت وجود داشته باشد؛ تا خائن از خيانت خويش برگشته و پشيمان گردد و ديگر كسي به او گرايش نيابد. خادم نيز بر خدمت خويش بيفزايد و ديگران از او دنبالهروي كنند. 3. تساوي افراد و گروههاي اجتماعي براساس: الف. استحقاقها ب. شايستگيها يعني همگان وراي برخورداري از حداقل يا حد متوسط خيرات عمومي، مانند امنيت، سلامت (بهداشت و طول عمر)، رفاه و آسايش مادي زندگي، از مواهب معنوي و آرامش رواني و روحي نيز برخوردار باشند. مازاد بر اين حدود عمومي، بايد شرايط تلاش و برخورداري افراد و گروههاي اجتماعي از حاصل تدابير و تلاشهاي خويش بر اساس استحقاق و شايستگي آنان فراهم گردد. اين امر باعث ميشود انگيزه كوشش نه تنها كاهش نيابد، بلكه افزايش يافته و با رفع فقر عمومي (به ويژه تبعيض ريشهدار) شرايط تلاش و توسعه، بيش از پيش فراهم گردد. بدين ترتيب، تكافي، تعديل و تساوي نيروها، نهادها و بخشها و رفع فقر و تبعيض جوهري و زيرساختي و ايجاد شرايط تلاش، توسعه ، تعادل و تعالي عمومي، شاخصهاي اصلي عدالت و سياست مهدوي و نظام و دولت مهدويت ميباشند. توجه به تنوع ملل در عصر ظهور، شكل و ساختار حكومت جهاني عدل مهدوي چگونه خواهد بود؟ پرفسور مولانا: از آغاز خلقت تا امروز، در روي زمين مليتها و ملل گوناگون وجود داشته است. ولي اين غريزه قدرت، طمع و دنيا طلبي بوده است كه با روشهاي سياسي به عنوان نفوذ، كنترل و تزوير دست به دست داده و وضع بحراني چند هزار ساله موجب شده است امروز سياست بر عدالت مسلط شده؛ نه عدالت بر سياست. مهدويت يك برهه انقلابي دارد؛ زيرا مهدي(ع) حق حقداران را به آنها باز ميگرداند. از جنبه سياسي، ظهور آن حضرت پايان حكومت مستكبران و جباران است و نفوذ و روش سياست ـ آن طور كه ما اكنون درك ميكنيم و ميبينيم – از بين ميرود. طليعه اين ظهور از نظر مسلمانان در زمان حضرت خاتمالنبيين و در مدينه منوّره بوده است. با آماده شدن شرايط جامعه انساني، سرانجام اين عدل الهي با تكامل دوره مهدويت صورت كامل و فراگيري به خود خواهد گرفت و در پايان، همه انسانها در تمام دنيا در سايه رحمت بيانتهاي آن، به سوي يك نظام واحد و انقلابي بشري پيش خواهند رفت. اخوان كاظمي: بر طبق روايات وارده، اين حكومت مورد رضايت همه اهل عالم، ملل و نحل مختلف و نظامهاي سياسي گوناگون بوده و از لحاظ آنها داراي سه درجه مشروعيت؛ يعني مقبوليت، قانونيت و حقانيت است. همچنين در روايات آمده كه حضرت(ع) حتي در قضاوت، بدون استفاده از شهود و بينات و تنها با اتكا به علم خويش قضاوت خواهند كرد. حال با توجه به چنين وضعي كه در آن شاهد اجراي كامل عدالت و تحقق تمام استعدادها و توانمنديها و استيفاي فراگير كليه حقوق هستيم، مطمئناً اختلاف و درگيري بين ملل و دول متنوع وجود نخواهد داشت؛ زيرا اساس بسياري از اين درگيريها، عدم اجراي عدالت و وجود شكافها و محروميتهاي ناشي از استكبارورزي و زيادهخواهي ملل و دول زورمند است. ادامه در شماره آينده
پينوشت* . گزيدهاي از اقتراح عدالت سياسي، فصلنامه انتظار موعود، سال چهارم، شماره سيزدهم، پائيز1383، ص91-62. 1 . عن علي(ع): « النّاس سواد يستبعدهم العدل»، بحارالانوار، ج 78، ص83. |
 |
 |
 |