| شماره 22 ـ ديماه هشتاد و سه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
درآمدي بر كارنامه نظام جمهوري اسلامي*
بيترديد ميان صحت و اتقان يك انديشه اجتماعي و كارآيي و توانايي نظام اجتماعي برآمده از آن در پاسخگويي به مسائل و مشكلات جامعه، رابطه مستقيمي برقرار است. از سويي ديگر، كارآمدي يا ناكارآمدي كارگزاران يك نظام در اجراي اهداف و آرمانهاي آن، ميتواند در كارآمد يا ناكارآمد به نظر آمدن آن نظام و به تبع، درست يا نادرست به نظر رسيدن آن انديشه اجتماعي، تأثير مثبت يا منفي برجاي گذارد. به هر حال اين تناسب و ارتباط ميان سه مقوله انديشه، نظام و كارگزاران آن به گونهاي برقرار شده است كه تفكيك ميان آنها خصوصاً در برابر منتقدانش چندان ميسور به نظر نميرسد. لذا دفاع از يك انديشه متعالي يا نظام سياسي متقن، زماني امكانپذير است كه آن انديشه يا نظام و كارگزاران آن در مقام عمل، درستي، توانمندي، كارآيي، كارآمدي و اثربخشي خود را به اثبات رسانيده باشد. اين نوشتار براي بررسي كلي ابعاد مثبت و منفي كارنامه نظام جمهوري اسلامي تهيه و تنظيم شده است. مبناي ارزيابي و بررسي در آن، ميزان دستيابي نظام به اهداف توسعه1 همه جانبه براساس معيارها و شاخصهاي متعارف و بومي - انساني، اسلامي و ايراني - توسعهيافتگي ميباشد. مقايسه امكانات و شرايط - هزينهها و درآمدهاي - اقتصادي كشور در دو دوره قبل و بعد از انقلاب از آنجايي كه در بررسي كارآمدي2 يك مجموعه، ميزان عملكرد آن در قبال امكاناتش مورد توجه قرار ميگيرد، در بررسي ميزان كارآمدي نظام جمهوري اسلامي يكي از نكات مهم، مقايسه شرايط اقتصادي يعني درآمدها و هزينههاي كشور در دو دوره قبل و بعد از انقلاب ميباشد، كه جدول زير ميتواند تا حدودي چشمانداز اين محور را روشن كند:
در خصوص اين جدول توجه به دو نكته مهم ضروري است: الف- درآمدهاي نفتي ايران به جهات متعددي پس از انقلاب، به شدت كاهش يافته است. يعني ميزان توليد نفت تقريباً نصف شده، ميزان صادرات نفتي بيش از دو برابر كاهش يافته، قيمت متوسط نفت در اين مدت افزايش نيافته، درآمد نفتي سالانه كشور حدود دو برابر كاهش پيدا كرده و در مجموع سرانه درآمد نفتي كشور براساس محاسبه با دلار بيش از چهار و نيم برابر (دقيقاً 6/4 برابر) كاهش يافته. از سويي ديگر با توجه به اين كه در سالهاي پس از انقلاب ارزش برابري دلار در مقابل ديگر ارزهاي معتبر جهاني بيش از يك و نيم برابر (دقيقاً 66/1 برابر) كاهش يافته و از آنجايي كه كشورهاي نفتخيز از جمله ايران در مقابل نفت، دلار دريافت ميكنند، كاهش و افزايش دلار در حقيقت كاهش و افزايش درآمد نفتي آنان محسوب ميشود. لذا ميتوان اين نتيجه را گرفت كه سرانه درآمد نفتي كشور حدود هفتونيم برابر (دقيقاً 63/7=66/1×6/4) نسبت به قبل از انقلاب كاهش پيدا كرده است. ب. در مقابل، هزينههاي اقتصادي كشور به جهات متعددي در سالهاي پس از انقلاب به شدت افزايش يافته است. بدين صورت كه: مصرف داخلي نفت سه برابر شده، حدود 1000 ميليارد دلار در اثر جنگتحميلي به كشور خسارت وارد شده - تقريباً معادل درآمد نفتي 80 سال كشور - تورم جهاني در اين مدت افزايش يافته، جمعيت كشور حدوداً دو برابر شده و تركيب جمعيتي آن از اكثريت روستايي (با توقعات پايين) به اكثريت شهري ( با توقّعات بالا) تغيير پيدا كرده، علاوه بر آن الگوي مصرف كل جامعه خصوصاً از دهه دوم انقلاب به شدت بالا رفته و سطح توقعات اقتصادي، اجتماعي و رفاهي جامعه كه قبل از انقلاب اگر نگوييم پايين، قطعاً متوسط بوده، بعد از انقلاب به شدت افزايش يافته است. ارزيابي كارنامه نظام جمهوري اسلامي بر اساس شاخصهاي توسعهيافتگي عليرغم وجود همه موانع پيش گفته و تغيير قابل توجه شرايط در سالهاي پس از انقلاب، شاخصها و شواهد زيادي حكايت از رشد و توسعه كشور در بسياري از زمينهها و ابعاد ميكند كه در اينجا به عنوان نمونه به برخي از آنها اشاره ميكنيم، لكن قبل از آن بايد به اين نكته توجه كنيم كه به دليل حاكميت شرايط بحراني و جنگي در دهه اول انقلاب، دوره سازندگي و توسعه كشور، در حقيقت، پس از جنگ شروع شده است. به همين جهت سعي شده تا اكثر موارد و شواهدي كه ذيلاً به آنها اشاره ميشود، مربوط به بعد از سال 68 باشد: * يكي از شاخصهاي متعارف توسعهيافتگي، كاهش نرخ مرگ و مير كودكان است. مرگ كودكان زير يك سال در يك هزار تولد زنده3 از 111 نفر در سال 1356 به حدود 26 نفر در سال 1381 رسيده،4 به عبارت ديگر چهار برابر كاهش داشته است، به همين جهت طي سالهاي اخير سازمان بهداشت جهاني، دو بار ايران را با عنوان موفقترين كشور جهان در كاهش نرخ مرگ و مير كودكان مورد تقدير قرار داده است. * كاهش مرگ مادران، ناشي از عوارض باروري5 از 237 نفر در هر صد هزار تولد زنده در سال 1355 به حدود 37 نفر در سال 1380 رسيده6 يعني 5/6 برابر كاهش يافته است. * از ديگر شاخصها، افزايش سن اميد به زندگي است. براساس اعلام مراكز رسمي كشور، سن اميد به زندگي در ايران طي 20 سال اخير (از سال 1360 تا 1380) حدود ده سال افزايش يافته يعني از 60 سال به 70 سال ارتقا يافته است.7 * موفقيّت و دستيابي هر ساله دانش آموزان ايراني به مقامات جهاني در المپيادهاي علمي در رشتههاي مختلفي همچون فيزيك، رياضي، شيمي، كامپيوتر و ... در رقابت با كشورهاي پيشرفته علمي يكي ديگر از شواهد رشد و توسعه علمي كشور در سالهاي پس از انقلاب است. * طي دهه اخير، مركز فرهنگي سازمان ملل (يونسكو) چندين بار، ايران را به عنوان يكي از موفقترين كشورهاي جهان در مبارزه با بيسوادي معرفي كرده است. * رشد كمي دانشجويان كشور يكي ديگر از شاخصهاي توسعه علمي در سالهاي پس از انقلاب ميباشد. در حالي كه تعداد دانشجويان دانشگاههاي كشور قبل از انقلاب از مرز يك صد و پنجاه هزار نفر تجاوز نميكرده، امروزه اين تعداد به حدود يك ميليون و هشتصد هزار نفر بالغ شده است.8 در خصوص رشد كيفي دانشگاهها نيز بايد يادآور شد در حالي كه در سال تحصيلي 59 - 1358 تعداد دانشجويان دورههاي دكتري 452 نفر بوده، اين تعداد در سال تحصيلي 81 -1380 به بيش از دوازده هزار نفر بالغ شده است. به عبارت ديگر، ميزان رشد دانشجويان در مقطع دكتري در اين دوره 5/26 برابر بوده است.9 * براساس گزارش ISI (موسسه بينالمللي اطلاعات علمي) تعداد مقالات علمي چاپ شده محققان ايراني در مجلات معتبر بينالمللي در طول ده سال اخير - از سال 1993 تا 2003 ميلادي - ششصد درصد (يعني 7 برابر) رشد داشته كه اين ميزان سه برابر متوسط رشد جهاني در اين دوره بوده است.10 * همچنين در خصوص رشد سطح تخصص در كشور بايد اشاره نمود كشوري كه در سال 1356 با 33 ميليون جمعيت، نيازمند ورود پزشك از خارج (از كشورهايي همچون هند، بنگلادش و پاكستان و ...) بوده هم اكنون با جمعيتي بيش از دو برابر، پزشك مازاد دارد و خود به ديگر كشورها پزشك صادر ميكند. * در حيطه كشاورزي و دامداري نيز طبق آمار رسمي دولت در سال 1356، دولت ايران فقط توانايي تأمين مواد غذايي مردم خود را براي سي و سه روز را داشته است و مجبور بوده باقي مواد غذايي خود را از خارج وارد كند. براي مثال مرغ را از فرانسه، تخم مرغ را از اسرائيل، سيب را از لبنان، پنير را از دانمارك و ... وارد ميكرده، لكن هماكنون عليرغم دو برابر شدن جمعيت، بيش از سيصد روز در سال مواد غذايي خود را در داخل تأمين ميكند و در اكثر زمينهها خود اتكا شده است. * از ديگر موارد قابل اشاره، موفقيت بسيار چشمگير نظام جمهوري اسلامي در مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ ميباشد. طبق آمارهاي بينالمللي بيش از هشتاد درصد مواد مخدر مكشوفه در سطح جهان در مرزهاي ايران كشف و منهدم ميگردد كه به همين جهت نيز ايران چندين بار از سوي مجامع جهاني مورد تقدير قرار گرفته است. * در حيطه نظامي نيز، در حالي كه قبل از انقلاب تقريباً تمام تسليحات نظامي كشور از خارج وارد ميشده، هماكنون نه تنها اين نسبت تقريباً معكوس شده، بلكه ايران در زمره يكي از توليدكنندگان درجه دوم تسليحات پيشرفته نظامي در جهان قرار گرفته و توليدات خود را به بيش از سيوهفت كشور جهان صادر ميكند. * در حوزه هنري و فرهنگي يكي از موارد قابل اشاره، سينماي ايران است كه به اذعان تمامي صاحبنظران، قبل از انقلاب به هيچ وجه در دنيا مطرح نبوده و به حساب نميآمده است، لكن امروزه به عنوان يكي از جذابترين، صاحب سبكترين و جزو چند سينماي مطرح جهان قرار دارد و در صنعت دوبلاژ نيز جزو سه كشور اول دنيا است. * در حيطه صنعتي، كشوري كه قبل از انقلاب تقريباً تمامي كالاهاي صنعتي خود را از خارج وارد ميكرده و معدود كالاهاي ساخت داخل نيز عموماً از كيفيت و مرغوبيت پاييني برخوردار بوده، هم اكنون در اكثر زمينهها خود به توليد كننده تبديل شده است و توليداتش نيز در بسياري از موارد، از جهت كيفيت و استاندارد قابل رقابت با مشابه خارجي ميباشد و در برخي از صنايع - همچون صنايع ساختماني - به مرز خوداتكايي كامل رسيده است. عوامل دخيل در قضاوت غير واقعبينانه نسبت به وضع موجود سؤالي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه چرا عليرغم وجود اين دستآوردهاي عظيم و تلاشهاي غير قابل انكار از سوي كارگزاران نظام جمهوري اسلامي، ضريب نارضايتي در جامعه ما در سالهاي اخير افزايش يافته و عده بسياري از مردم و حتي نخبگان از وضعيت موجود اظهار نارضايتي ميكنند؟! در پاسخ بايد به عوامل متعددي كه در نارضايتي جامعه و قضاوت منفي آنان در اين دوره دخيل بوده اشاره كرد، برخي از اين عوامل عبارتند از: 1- تغيير الگوي مصرف جامعه و بهبود نسبي سطح زندگي مردم به خصوص پس از دهه دوم انقلاب كه به تدريج باعث افزايش سطح انتظارات آنان از زندگي گرديده است. 2- افزايش چشمگير سطح آگاهيهاي اجتماعي و اقتصادي آحاد افراد جامعه پس از انقلاب و در نتيجه، توجه بيشتر آنان به نقاط ضعف و نارساييهاي وضع موجود به جاي نقاط قوت آن، از ديگر عوامل قابل اشاره است. 3- حاكميت و ترويج فرهنگ غلط انتظار رفع همه مشكلات جامعه از سوي حكومت و دولت در سالهاي اخير كه خود ضريب نارضايتي را افزايش داده است. 4- كاهش شديد درآمد سرانه نفتي كشور و ايراد خسارتهاي هنگفت به كشور به دليل تحميل جنگ در سالهاي بعد از انقلاب كه در توان و عملكرد كارگزاران نظام جمهوري اسلامي مؤثر بوده است. 5- عدم توجيه مردم در خصوص سياستهاي اقتصادي نظام از سوي مسئولان و عدم انعكاس مناسب دستآوردها و آمارهاي دقيق، شفاف و تطبيقي از بيلانكاري و ابعاد اقدامات و تلاشهاي صورت پذيرفته در مقايسه با قبل از انقلاب و كشورهاي ديگر. 6- فضاسازي و فعاليت گسترده سوءتبليغاتي مخالفان داخلي و خارجي انقلاب و نظام در نفي وضع موجود و بزرگنمايي مشكلات. 7- مشاهده برخي از موارد سوء مديريت و سوء عملكرد از سوي برخي از مسئولان و كارگزاران نظام و تعميم آن به كليت مسئولان از سوي مردم. و عواملي ديگر كه نيازمند وقت و حوصله جداگانهاي براي بررسي و تحليل است. براي نمونه به يكي از نكاتي كه در قضاوت افراد نسبت به وضع موجود تأثير منفي برجاي گذاشته و به مورد پنجم از موارد پيش گفته مربوط ميشود، اشاره ميكنيم و آن مسئله، وجود به اصطلاح ارزاني در سالهاي قبل از انقلاب و گراني در سالهاي بعد از آن ميباشد. در حالي كه اين امر از دو جهت بايد مورد توجه قرار گيرد: الف- از جهت سياستهاي توسعه اقتصادي كشور، اين سؤال مطرح ميشود كه چرا قبل از انقلاب، قيمت كالاها به اصطلاح ارزان و بعد از انقلاب گران بوده است. هنگامي كه اين سؤال را بررسي ميكنيم درمييابيم كه يكي از عمدهترين دلايل اين امر، اعمال تعرفههاي گمركي پايين از سوي دولت نسبت به كالاهاي وارداتي در قبل از انقلاب و افزايش اين تعرفهها بعد از انقلاب بوده است. به عبارتي ديگر در نتيجه اعمال تعرفههاي گمركي پايين، كالاهاي خارجي به وفور و به قيمت بسيار نازل در بازار يافت ميشده، در حقيقت اين سياست اقتصادي بسيار غلط، در جهت تضعيف توليدات داخلي، افزايش وابستگي اقتصادي كشور به قدرتهاي صنعتي و در جهت تأمين بازار براي آنان بوده است، زيرا در چنين شرايطي به هيچ وجه توليد كننده نوپا و تازهكار داخلي امكان رقابت با توليد كننده توانمند و با تجربه خارجي را نداشته و به سهولت از صحنه رقابت خارج ميشده و حضور در عرصه توليد را مقرون به صرفه نميدانسته است. به همين جهت است كه ارزاني كالاها (به معناي عرفي آن) يكي از بزرگترين موانع رشد و توسعه اقتصادي در كشورها، خصوصاً كشورهاي در حال توسعه تلقي ميشود؛ زيرا ارزاني، موجب تضعيف موقعيت توليدكننده و در نهايت، موجب ضربه وارد شدن به توليدات داخلي ميشود. از همين روست كه در اكثر كشورهاي پيشرفته اقتصادي، گراني وجود دارد.11 حتي در كشورهاي پيشرفته اقتصادي در مواردي با ارزاني نيز مبارزه ميشود؛ زيرا با واقعي شدن قيمتهاست كه ميتوان از توليدات داخلي حمايت نمود و حمايت از توليد كننده داخلي نيز نهايتاً تأمين كننده منافع ملي و در دراز مدت تضمين كننده منافع مصرف كننده داخلي خواهد بود. ب. اين مسئله از جهت قدرت خريد اكثريت جامعه نيز قابل تأمل و توجه است. امروزه بسيار ميشنويم كه گفته ميشود در گذشته مثلاً قيمت گوشت فلان مقدار بوده و يا قيمت تخممرغ چنان بوده و در مقايسه با قيمتهاي كنوني كه بسيار افزايش يافته، اينگونه نتيجهگيري ميشود كه چون قدرت خريد مردم كاهش يافته، وضعيت معيشت مردم بدتر شده است، در حالي كه هم تجربه افراد و هم آمارها نشان از بهبود وضعيت معيشت اكثريت افراد جامعه دارد. به عبارت ديگر درست است كه در گذشته قيمتها پايين بوده ولي قدرت خريد مردم بسيار پايينتر از آن بوده است. آمارها و بررسيهاي رسمي و غيررسمي حكايت از اين ميكند كه به غير از برخي از اقشار جامعه - از جمله اعضاي هيئت علمي دانشگاهها - اكثريت قريب به اتفاق اقشار مردم خصوصاً صاحبان مشاغل آزاد از وضعيت معيشتي مناسبتري نسبت به قبل از انقلاب برخوردار شدهاند،12 لكن به دلايل متعددي همچون تغيير الگوي زندگي - الگوي مسكن، خوراك، پوشاك و لوازم منزل - و به تبع آن، افزايش سطح انتظار آنها از زندگي، عليرغم بهبود نسبي وضعيت معيشت، ابراز نارضايتي و احساس محروميت در آنان افزايش يافته است. در اين خصوص با دو مثال تجربي بحث خود را به پايان ميرسانيم: امروزه الگوي مسكن عموم مردم نسبت به قبل از انقلاب و سالهاي اول انقلاب تغيير يافته است. در گذشته اكثر خانوادهها گسترده بودهاند، اما اكنون هستهاي شدهاند. مثلاً در گذشته اگر به خانوادهاي عروس يا دامادي اضافه ميشد، در يكي از اتاقهاي همان خانه جاي ميگرفت. در حالي كه اكنون عموماً عروس و دامادها پس از مدت كوتاهي به سوي يك مسكن مستقل روي ميآورند. در خصوص الگوي خوراك نيز شاهد تغييرات اساسي در جامعه خودمان در سالهاي اخير هستيم. در حدود 30 - 25 سال پيش، قوت غالب خانوادههاي ايراني نان و برنج غذاي اعيانها محسوب ميشده، در حالي كه الآن الگوي خوراك اكثريت جامعه تغيير يافته و عموماً در غذاي روزانه آنان برنج جايگاه خاصي پيدا كرده است. البته در اين باره هنوز مباحث فراوان ديگري قابل طرح است كه پرداختن به آنها در اين مجال نميگنجد. بنابراين از آنچه تاكنون گفتيم اين نتيجه حاصل ميشود كه، كارنامه عملكرد نظام جمهوري اسلامي و كارگزاران آن، با توجه به تغيير عمده شرايط و تقليل محسوس درآمدهاي ارزي كشور در سالهاي پس از انقلاب با عنايت به حجم كارهاي انجام شده مصداق كارآمدي نسبي است و عدم تحقق كامل برخي از اهداف و آرمانها ميتواند از نشانههاي ضعف و وجود درصدي از ناكارآمدي در عملكرد كارگزاران نظام تلقي گردد. پينوشت *. اقتباس از ماهنامه فرهنگي ناظرامين، ص32. 1. Development 2. Efficiency 3. Infant Mortality Rate: IMR 4. شاخصهاي سلامتي در ج.ا.ايران محمداسماعيل اكبري (معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي)، تهران، تابستان1382، ص6. 5. Maternal Moratality Rate: MMR 6. همان، ص5 . 7. همان، ص6 . 8. ر.ك به: نامه وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري به مقام معظم رهبري در تاريخ 30/10/1381 به شماره 13560/9. 9. همان. 10. ر.ك به: http://access.Isiproducts.Com/trials 11. برا ي مثال، بانك جهاني براي چندمين سال متوالي، توكيو پايتخت ژاپن را به عنوان گرانترين شهر جهان اعلام مينمايد. 12. در اين خصوص شايان توجه است كه اخيراٌ بانك جهاني مقايسهاي از وضعيت رفاه و معيشت مردم ايران بين سالهاي 1356 تا 1378 ارايه نمود. براساس آمار و شاخصهاي اين بانك در سال 1356، 46 درصد مردم ايران زير خط فقر بودهاند، در حالي كه در سال 1378 اين رقم به 16 درصد كاهش يافته است. به عبارت ديگر وضعيت رفاه و معيشت مردم در اين فاصله به طور متوسط 8/2 برابر بهبود يافته است. |
 |
 |
 |