| شماره 20 ـ آبانماه هشتاد و سه |
|
مشكلات كوچك، آسيبهاي بزرگ
اشاره موانع کارآمدي دروس معارف اسلامي در دانشگاهها قابل تأمل و تحليل ميباشد. برخي از مشکلات به جهت کوچک بودن حتي به چشم مسئولين و مديران اجرايي مجموعه آموزش عالي نميرسد. ولي از سوي ديگر همين موانع کوچک آسيبهاي بزرگي در تأثيرگذاري اين دروس داشتهاست. تا جايي که برخي از دوستان هم در ذهن خود تصور ناکارآمدي دروس معارف اسلامي را دارند. اين در حالي است که با يک دقت نظر و تأمل مشاهده ميشود عليرغم زحمت و تلاش خاموش استادان معارف، از سوي مجموعه اجرايي دانشگاهها و آموزش عالي طوري عمل ميشود که دروس معارف اسلامي و حاصل زحمت اساتيد معارف ناکارآمد جلوه کند. در حاليکه واقعيت چنين نميباشد. لذا بر آن شديم برخي از مشکلات دروس معارف اسلامي را از زبان کارشناسان جمعبندي نماييم تا به اطلاع مسئولان مربوطه برسد؛ انشا الله. بخشي از مشكلات امروزي دروس معارف اسلامى بايد در بلند مدت حل شود و تعدادى ديگر در كوتاه مدت، به گونهاي كه اگر حل نشوند در بلند مدت نوبت به آنها نمىرسد. معاونت امور اساتيد تلاش زيادى براي حل مشكلات بلند مدت کرده است، ولى گاهي مشكلاتي از نوع دوم وجود دارد كه احساس ميشود كاركرد دروس معارف اسلامى را چنان زير سؤال خواهند برد كه حتى حاميان اينگونه دروس هم سرانجام آنها را ناكارآمد خواهند دانست. حل اين مشكلات از گردونه تلاشهاى استاد معارف و متون معارف اسلامى بيرون است و بايد «مجريان» و «مسئولان آموزش عالى» به آنها توجه کنند. برخي از مشکلات کوتاه مدت - مشکل استادان حقالتدريس واقعيت اين است كه بيش از هفتاد تا هشتاد درصد دروس معارف توسط استادان حقالتدريسي ارايه مىشود. حال آنکه اصل در نظام آموزش عالى بر اين است كه تدريس غالب دروس توسط اعضاى هيأت علمى ارايه گردد و بايد از مدرسان حقالتدريسي به صورت استثنايى استفاده شود. قوانين هم بر همين اساس نوشته و اجرا مىشود، لذا قانونگذار توجه زيادى به بحث حقالتدريس ننموده است. اين استثنا در دروس معارف اسلامى به يك اصل تبديل شده است. قانونگذار به تدريس مدرس حقالتدريسي به عنوان «احتياج موقت» توجه کرده است، نيازى كه قرار است دو يا سه ترم بعد رفع شود، نه اينکه مثلاً ده سال به درازا بکشد. ولى دروس معارف اسلامى بيست سال است كه اغلب توسط استادان حقالتدريسي ارايه شده است. به نظر ميرسد راه برداشتن اين مانع تصويب قوانينى نسبتاً جامع و كامل براي حمايت از اين اساتيد است و دفتر هيأتهاى امناء در وزارت علوم مىتواند نقش محورى در رفع اين مشكل ايفا كند. گستره مشكلات در اين بخش از ميزان حقالتدريس پرداختى تا چگونگي محاسبه و زمان پرداخت آن را شامل ميشود. در حال حاضر در برخي دانشگاههاى دولتى هم حقالتدريس با مشكلات و تأخير طولانى پرداخت ميشود. مثلاً حقالتدريس ترم اوّل سال 82، اوايل تابستان 83 پرداخت شده است. حال اگر دانشگاه به تسويه حساب مالى در پايان سال اهتمام داشته باشد، سندهاى مالى را تا آخر اسفند تنظيم مىكند و حقالتدريس را حداقل قبل از اتمام سال مىپردازد، ولى استاد حقالتدريسي اغلب شامل چنين رويهاى نمىشود. استاد معارف اسلامى با اينكه تدريس خود را ارايه و اوراقش را تصحيح مىكند، اما دستمزدش را به موقع نمىگيرد. اگر قرار باشد استاد معارف اسلامى خدماتى نزديك به اعضاى هيأت علمى ارايه كند - مثل در دسترس دانشجو بودن، مطالعه به روز داشتن، مشاوره دادن و ... يا حتى كمتر از اينها – بايد طبق قاعده مشكل معيشت او نيز حل شود. در غير اين صورت در پي چند كار ديگر ميرود تا مشكل معيشتى خود را حل کند. اين يعنى قرار گرفتن موضوع تدريس در درجه دوم يا سوم اهميت. روشن است با چنين رويکردي ديگر نمىتوان به طور شايسته به اهداف دروس معارف اسلامى رسيد. شايد برخي راه خروج از اين مانع را بالا بردن تعهد استاد معارف بدانند. از چنين کساني بايد پرسيد آيا افرادي كه در سطح مديريتى و وزارتخانهها حقوقهاى چند صد هزار تومانى و ... مىگيرند، اين نسخه را براى خود هم مىپيچند!؟ و اينکه استاد معارف تعهدش را بالا ببرد، ولى زندگياش فلج شود، معقول است؟ اين مشكل همواره بوده و چون براي حل آن اقدامي عملى صورت نگرفته كارايى دروس معارف در دانشگاهها پايين آمده كه قطعاً به خاطر ناکارآمدي دستگاههاى اجرايى است، به خصوص مديريت دانشگاهها كه اختيارات لازم براي حل اين مشكلات را دارند و البته گاهي هم از آن استفاده مىكنند، ولى اين رويکرد عموميت ندارد. اگر مدير دانشگاه مىتوانست - كه مىتواند - به بخش مالى دستور دهد تا اسناد حقالتدريس را سريعتر و قبل از پايان سال تنظيم كنند يا حقالتدريس را در چند نوبت به فاصله حداقل دو ماه پرداخت کنند، كمى از مشكلات حل مىشد. اين رقم در هزينههاى دانشگاه اصلاً رقمى نيست؛ وقتى دانشگاهها مىتوانند استاد درس تخصصى را از خارج كشور دعوت و حقالزحمهاش را به ارز و غالباً به موقع پرداخت كنند، چرا براي اساتيد ديگر نتوانند چنين خوش حساب باشند. - مشکل صرفهجويي مالي دانشگاهها در دروس معارف اسلامي به تجربه ثابت شده است كه گاه در برخى شهرها در يك گرايش معارف اسلامى استاد قوى داريم در حالى كه در گرايش ديگر نداريم، ولى در شهر نزديك وضعيت عكس آن است. اگر درس، درس تخصصى بود، به آن اهميت مىدادند و از شهر ديگر استاد دعوت مىكردند. ولى به خلاف استادان تخصصى كه ساعت كارشان اغلب از درب منزل محاسبه مىشود، در مورد استاد معارف چنين نمىشود و اگر هم دعوت كنند، حتى حق رفت و آمد ناچيزى را كه در آييننامهها آمده است را هم پرداخت نمىکنند. مسئولان اجرايى در توضيح اين وضعيت مىگويند مىخواهيم در بودجه صرفه جويى كنيم!! در يكى از دانشگاههاى بزرگ، كل هزينه رفت و آمد ترم يك استاد معارف، در جمع سيصد هزار تومان محاسبه شده است كه در مقايسه با هزينههاى متعدد دانشگاه رقم قابل اعتنايى نيست، به خصوص كه نتيجه آن استفاده دانشجو از استادى كارآزموده باشد. امروزه طرحهاى كلانى در كشور در حال اجراست و كمتر با چنين مشكلاتي رو به رو است. طرح توسعه دانشگاه تهران از يك طرف به خيابان كارگر از سمت ديگر به بلوار كشاورز و از سويي به جايي ديگر منتهي ميشود. ظاهراً تمام خانههاي اين محدوده بايد خريدارى و قسمتى از آن تخريب شود و قسمتى نيز به عنوان ساختمان آموزشى باقى بماند. اين رقم سرسام آور را كه براي توسعه كمى آموزش عالى لازم بوده با سيصد هزار تومان در هر ترم به يك گروه آموزشى كه صرف بهينهسازى درس معارف ميكند، مقايسه کنيد. گويا صرفه جويى فقط زيبنده معارف اسلامى و دروس معارف است، اما اگر بخواهيم مسئولان انتظارات خود را از دروس معارف اسلامى ليست كنند، در نوشتن صرفه جويى نخواهند کرد! اگر اين هزينه سيصد هزار توماني را با هزينه تربيت بدنى دو واحدى هم مقايسه کنيم، مىبينيم رقمها قابل مقايسه نيست. در سال چه بودجهاى بابت تربيت بدنى به عنوان يك درس دو واحدى و چقدر براي دوازده واحد درسى هزينه مىكنند! ولى آيا از استاد تربيت بدنى همان انتظار را دارند كه از استاد معارف دارند؟ هيچ وقت از مربى تربيت بدنى سؤال نمىشود كه چه ميزان از بحرانهاى روانى دانشجويان را كاهش داديد، ولى استاد معارف در برابر مشكلات اخلاقى، شبهات روشنفكرى موجود در دانشگاه و بحرانهاى سياسى جامعه بايد بگويد چه کردهاست. اين همه انتظار، بدون هيچ هزينه قابل توجهي. - مشکل سقف جمعيتي کلاسهاي معارف با طرح اين عنوان ذهن مديران اجرايى به اين جلب مىشود كه اگر سقف از يك حدى گذشت، درصد حقالتدريس بالا رود. هر چند اين مسئله نيز مثل حقالتدريس معارف كاملاً ناديده انگاشته شده است ولي فعلاً موضوع مورد نظر اين است كه استاد معارف اسلامى براى اينكه كاركرد آموزشى و تربيتى خود را داشته باشد، بايد توان برقرارى ارتباط چهره به چهره را داشته باشد و هرقدر اين ارتباط بيشتر شود، عملكرد دروس معارف با موفقيت بيشترى همراه خواهد بود. اگر سقف كلاس بالا رود، چهل، پنجاه، هشتاد، صد يا دويست نفر، استاد – حتي اگر بخواهد - رابطه عاطفى مؤثري نخواهد داشت. فرض ما بر اين است كه همين استاد حقالتدريسي مىخواهد وقت بگذارد - كه اغلب هم چنين است - آيا واقعاً ميتواند به دويست نفر در يك كلاس خدمات مشاورهاى ارايه كند. چنين استادى حتي فرصت انجام تكاليف آموزشى خود را ندارد، چه رسد به وظايف ديگر! مثلاً يكى از وظايف استاد دادن تكليف و كار كلاسى است. اگر استاد معارف اسلامى بخواهد مثل استادان دروس تخصصى، تكليف و تحقيق بدهد و تحقيق بگيرد وقتي تحقيقها را گرفت، چگونه بايد آنها را بخواند و بررسى كند. اصلاً چگونه در يك كلاس، تحقيق دويست نفر ميتواند بررسى شود، در حالى كه اگر اين كلاس به پنج يا شش كلاس تقسيم مىشد، اين امر ممكن بود. ولى شعار صرفه جويى اينجا هم گريبان درس معارف را مىگيرد. اصولاً بيشتر وقت استاد در كلاس با سقف بالا، صرف آرام كردن كلاس مىشود، به خصوص بعضى وقتها تركيب كلاس طورى است كه آن را به سمت شلوغتر شدن مىكشاند. كلاس مختلط يا كلاسي که از دانشجويان با رشتههاى مختلف و با سالهاى تحصيلى متفاوت تشکيل ميشود، از عوامل شلوغ شدن فضاي تحصيلي است. اما هيچ كدام از اين امور رعايت نمىشود و سرانجام كلاسي نامتجانس دست استاد معارف مىافتد و ما از او انتظار داريم كاركرد آموزشى و تربيتى خود را بالا ببرد. آيا اين ممكن است؟ و اگر فكرى براي رفع اين مانع نشود، همه خواهند گفت دروس معارف اسلامى كاركرد مثبتى ندارد وکسي نخواهد گفت مديران اجرايى ناتوانند يا معارف اولويت اول و دوم آنها نيست. - مشکل ذهنيت مديران اجرايي نسبت به دروس معارف مديران اجرايى بايد همان ارزشى را كه براى دروس تخصصى قائلاند، براى درسهاى معارف نيز در نظر بگيرند و اين انتظار بالايى نيست. دروس تخصصى سقف مشخصي دارد و از آن بالاتر نمىرود. جالب اين است كه اگر همين دروس معارف به عنوان كلام يک و دو يا ريشههاى انقلاب اسلامى - كه در رشته علوم سياسى نزديك به همين عنوان را داريم - در دانشگاه ارايه شود، سقف كلاسهايش پايين مىآيد. ولى تا درس عمومى شد، با اينكه زحمت بيشترى هم دارد، سقفش بالا مىرود. - مشکل عمومى بودن دروس معارف اسلامي شنيده شد يكى از مديران ارشد آموزشى دانشگاه آزاد اسلامى گفته است هر وقت شوراى عالى انقلاب فرهنگى تصويب كرد که دروس معارف تخصصى هستند، ما هم مثل دروس تخصصى با آن رفتار مىكنيم! اين مطلب خيلى تعجبآور است که يك مدير ارشد آموزشى كه گاه تصميمساز، گاه سياستگزار و گاه مجرى است گمان کند دروس عمومى، تخصصى نيستند. يعنى «غير اختصاصى بودن» و «غير تخصصى بودن» درس معارف حتى براى ايشان مبهم است. غير اختصاصى بودن يعنى همه رشتهها بايد آن را بگذرانند و دليلى بر تخصصى نبودن دروس نيست. اين تفكر به عمومى بودن استاد هم سرايت كرده است و به گمان برخي هر كسى مىتواند استاد باشد، مثلاً فرد متدينى در شهر داريم و با تأييد معتمدين ميتوان او را براى دروس معارف انتخاب كرد. متدين بودن قسمتى از صلاحيتهاى استاد معارف است، ولى وي بايد در حيطههاى مختلف مهارت داشته باشد، مانند حيطه شناختى، عاطفى و روانى و هيچ يک به تنهايي کافي نيست. توجه نکردن به حيطههاى مختلفى كه استاد بايد در آن مهارت داشته باشد، باعث شده است شأن دروس هم پايين آيد. بر اساس همين نگرش مديران، به رغم سختگيرى و پيگيرىهاى معاونت افراد متخصص در حقوق يا پزشكى و غيرمتخصص در معارف را دعوت ميكنند تا درس معارف بگويد. وقتي دانشجو به درس معارف به عنوان اينكه توسط متخصص ارايه مىشود، دقت مىكند متوجه مىشود كيفيت درس پايين آمده است. در حقيقت درس نيست كه كيفيت ندارد، ما افراد غير متخصص را براى اين درس انتخاب كردهايم. توجه نکردن به اين واقعيت در كل مجموعه تأثير دارد. تعداد اين افراد هم كم نيست. البته شدت و ضعف دارد، ممكن است در يك دانشگاه يك استاد غيرمتخصص باشد، در دانشگاه ديگر بيشتر يا اينکه در دانشگاهى اصلاً غير متخصصي نباشد. به هر حال اين تفكر مضر است و معاونت تلاش كرده است چنين ذهنيتهايى را پاك كند، اما هنوز موفق نشده است. - مشکل استخدام عضو هيأت علمي دروس معارف اسلامي در مورد استخدام بايد يك مجموعه عمليات در كوتاه مدت و مجموعهاي در بلند مدت انجام گيرد. در كوتاه مدت چند مشكل عمده در استخدام وجود دارد؛ از تخصيص نيافتن پستهاى كافى براى اساتيد تا قوانين دست و پاگير دانشگاه. مثل اينكه استاد نتوانسته است مثلاً با مدرك خاصى استخدام شود. بايد از پيچيدن نسخهاى كه براى گروه آموزشى با قدمت شصت، هفتاد ساله تدوين شده است، براى گروه تازه تأسيس معارف پرهيز كرد. از طرفى هم نبايد انتظار داشت كه بحث استخدام زود به انجام رسد. بايد برنامه ريزى شود که چند درصد از مشكل استخدام در بلند مدت، كوتاه مدت و يا ميان مدت حل خواهد شد. اولين قدم تدوين شاخصه نسبت استاد به دانشجو در درس معارف اسلامى است که اين شاخصه كمك مؤثرى به برنامهريزى ميکند. سپس مشخص شود که قراراست طي چند سال به اين شاخص رسيد. يعنى وزارت علوم، بهداشت يا دانشگاه آزاد بگويند چه زماني به اين شاخصها مىخواهند برسند و بر همين اساس برنامهريزى كنند. از تخصيص پست تا جذب نيرو و تصحيح هرم علمى را در برنامه ببينند. يعنى براى جذب و ارتقاي اعضاى هيأت علمى همه امور در برنامهريزى ديده شود. برخى دانشگاهها بدون اينكه برنامهاى داشته باشند، مىگويند فقط با مدرك دكترا استخدام مىكنند، ولى نمىدانند ظرفيت دوره دكترا به اندازهاى نيست كه مشكل دروس معارف را هم حل كند. مثلاً در دانشگاه آزاد اسلامى به بيش از هزار نفر عضو هيأت علمى نياز است پس ادعاى اينكه همه اينها را بايد با مدرك دكترا گرفت بدون اينكه در پذيرش دوره دانشجويى دكتراها تغييرى حاصل شود، هدفي دست نيافتنى است. در دانشگاه آزاد براى دروس عمومى شاخص يك به دويست تعيين شده است و در دروس تخصصى يك به پنجاه. لذا دست کم به هزار استاد معارف نياز دارند که البته اين آمار مربوط به دو سال پيش است. در صورتى كه الان در دانشگاه آزاد اسلامى كمتر از دويست عضو هيأت علمى معارف وجود دارد. دانشگاه آزاد با سختگيرى در اين مورد و اينکه فقط مىخواهد در دانشگاههاى بزرگ با مدرك دكترا استخدام كند، چطور ميتواند اين نياز را برطرف نمايد؟ آيا اين دانشگاه ظرفيت دكترايش را حساب كرده است كه چگونه با اين دكتراهايى كه دارد، مىتواند اين ظرفيت را پر كند بايد از كسانى كه اين شاخصها را تعيين مىكنند و در كنار آن شرايطى مثل دكترا مىگذارند، خواست محاسبه كنند که در چند سال آينده ميتوانند به اين وضعيت مطلوب در درس معارف برسند؟ صرف اينكه گفته شود قسمتى از كارها به نهاد واگذار شده است پس ما كارى نداريم، شانه خالى كردن از زير بار مسئوليت است. نهاد چهار، پنج وظيفه مشخص دارد و تربيت استاد و استخدام اصلاً به عهدهاش نيست و ابزار اجرايى آن در دست وزارتخانههاست و بايد براي آن برنامههاى كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت بريزند. رفع بسيارى از كمبودها وظيفه نهاد نيست، زيرا بودجه و ساز و كارش در اختيار وزارتخانه است. مشکلات ناشي از کجاست؟ مشکلات ابتدا از مديريت دانشگاهها و مسئولان اجرايى دستگاههاى ذيربط است كه نگاه درجه دوم به دروس معارف اسلامى دارند. متأسفانه برخى مسئولان مسلمان در دانشگاه براى بهبود درس معارف قدمى بر نمىدارند و حاضر نيستند در جاى خود هزينه كنند. در حد شعار مطالبي گفته مىشود، اما در عمل براى آنچه اسم و رسمى دارد هزينه مىشود و براى استادان حقالتدريسي معارف هزينه مناسبى صرف نميشود. براي مثال اگر نگاه مديريت دانشگاه به استاد معارف اسلامى، نگاه به يك مربى دينى باشد، مىتواند بدون افزايش ساعات كار او و هزينه از بودجههاي امور فرهنگى به رابطه بهتر و بيشتر استاد و دانشجو كمك كند. چنانچه بعضى مديران به استاد حقالتدريس مىگويند شما علاوه بر ساعت تدريس، دو ساعت هم مشاوره بدهيد و من حقالتدريس شما را پرداخت مىکنم. پس مىتوانيم حضور استاد حقالتدريس را زياد كنيم. ولى اگر بگوييم چيزى نميدهيم، حقوقت را دير مىپردازيم و اتاق هم به تو نمىدهيم، ولي تو براي تدريس بايد تعهد داشته باشى! استاد بدون اتاق، بايد در راهرو دنبال دانشجو بگردد و با هزار دردسر با او گفتگو كند. به هر حال نه تنها نيازهاى مادى و مشكلات استاد مرتفع نمىشود بلکه با تحقيرهاى مختلفى هم رو به رو ميشود. استادى را سراغ داريم که ساعت سه بعد از نيمه شب بايد از منزل خارج شود تا بتواند ساعت هشت صبح به كلاس برسد. او خسته است، ولى انتظار است شاداب باشد. حقالتدريس او را به شكل معمول مىدهند، از پرداخت پنجاه درصد حق دورى از منزل هم خبرى نيست و استدلال نيز اين است كه در قانون نيامده است که «پرداخت كنيد» بلکه گفته است «مىتوانيد پرداخت كنيد.» همين مدرس بايد ساعت سه بعد از نيمه شب خود را به ترمينال برساند و اتوبوس سوار شود تا بتواند ساعت هشت صبح به دانشگاه برسد. دانشگاه هيچ نوع سرويسى در اختيارش قرار نمىدهد. در صورتى كه در دروس تخصصى اين مسئله به نسبت حل شده است. تعداد اعضاي هيأت علمى گروههاي معارف اسلامي در حال حاضر حدود دويست و پنجاه عضو هيأت علمى در دانشگاههاي دولتي و صد و بيست و پنج نفر در دانشگاه آزاد اسلامي وجود دارد که خوشبختانه وضعيت دانشگاه دولتى از دانشگاه آزاد بهتر است. شاخصه نسبت استاد به دانشجو در دروس معارف در دانشگاه آزاد يک به نهصد و هفتاد نفر است، اما در دانشگاه دولتى يک به دويست و پنجاه نفر. در دانشگاه دولتى هم اگر به معارف نگاه تخصصى داشته باشند، بايد مثل درس تخصصى به نسبت يک به سي و كمتر برسانند. البته اين شاخص كلى است و ممكن است در بعضى رشتهها بالاتر و در بعضى ديگر پايينتر باشد، اما لااقل تنها درسى كه فاصله اين شاخصه در آن زياد است، درس معارف است كه بايد اصلاح شود. حل مشكلات بايد از كجا شروع شود؟ رفع و حل مشکلات بايد از بالاترين سطوح مديريتى آغاز شود. مشكلات تقريباً روشن و راهكارها اغلب مشخص است. در حال حاضر ما با دغدغه شخصى برخى مسئولان و رؤساى دانشگاهها كار مىكنيم. البته نمىشود كار را در هر مديريت و هر جا فقط با دغدغه شخصى مسئولان پيش برد. در يك نظام مديريتى صحيح اين قبيل امور بايد با تنظيم آييننامهها و دستورالعملهاى درست و فراگير و نظارت صحيح همراه شود و بعد از آن اگر رئيس دانشگاهى دغدغه شخصى داشت، كار بهتر صورت مىگيرد وگرنه انتظارات حداقل در حد معمول تأمين مىشود. مشكل حقالتدريس چگونه حل شدني است؟ مشکل حقالتدريس تنها با افزايش تعداد اعضاى هيأت علمى حل خواهد شد. دو سال پيش آمارى ارايه شد که بر اساس آن نسبت استاد به دانشجو در دانشگاههاى پزشكى يک به نه و در دروس معارف اسلامى يک به صد بود و اين نسبت زمانى كه در دانشگاه دولتى يک به سي بود در دروس معارف اسلامى يک به دويست بود. سياستگزارى براي حل اين مشكل از وظايف شوراى عالى انقلاب فرهنگى و وزارتخانههاي علوم و بهداشت است. اين مراکز همانطور كه در مورد دروس ديگر تمهيداتى انديشيده و مشكلات را حل كردهاند. در مورد دروس معارف اسلامى هم بايد اقدامي مؤثر كنند. امكانات ادارى در وزارتخانه بسيج شده است تا دروس ديگر به چنين شاخصهاى رسيدهاند. بايد عزمى براي برطرف شدن مشکل ايجاد شود بعد سياستهاى حمايتى داشته باشند. در مورد دروس ديگر چنين كردهاند، بورسيههاى داخل و خارج كشور و سهميههاى مختلف تخصيص يافته است، در مورد گروه معارف اسلامى - كه نوپا است و به اندازه نوپايىاش از گروههاى ديگر عقب است - بايد با سرعت بيشتر عمل كنند، لذا مشكل حقالتدريس، به صورت اساسى و در بلند مدت، فقط با استخدام عضو هيأت علمى و ارتقاي آنان قابل حل است. اگر دانشگاه در ايران هشتاد سال قدمت دارد، گروه معارف اسلامى عملاً حدود ده ساله است. بايد براى يك مجموعه نوپاى 12 - 10 ساله در كل دانشگاهها سرمايه گذارى بشود تا بتواند خود را به گروههاى ديگر برساند. شوراى عالى انقلاب فرهنگى و دروس معارف اسلامي اهدافي که شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي اين دروس تعيين کرده غير قابل دسترس نيست، ولى بعد از تعيين هدف، بايد برنامههاى رسيدن به آن مشخص و زمانبندى شود تا مشخص شود در بلند مدت به كدام هدف و در ميان مدت به كدام يك مىرسند. در واقع يكى از كارهايى كه نشده، همين زمانبندى است و اينكه چگونه مىخواهيم با دوازده واحد درسى به تعميق انديشه دينى دانشجو برسيم؟ معاونت امور اساتيد در حيطه برنامههاى بلند مدت كارهاى بسياري انجام داده است، ولى قدرت زيادى ندارد. مصوبات اين معاونت در بسياري از موارد الزامآور نيست. حتى براي اجراى وظايفى كه به تصريح قانون بر عهده معاونت است، دچار مشكل ميباشد. بعد از گذشت 14 - 13 سال با عوض شدن بعضى از مسئولان بايد از صفر شروع كرد. يعنى بايد كارهاي معاونت و وظايف هر طرف را براى مسئول جديد توجيه كرد. منظور اين است كه حتى كارهايى كه انجام مىشود، با تکيه بر اشخاص، ايجاد رابطه و دغدغه درونى مسئولان نسبت به معارف، انجام مىگيرد و بعد از رفت و آمدهاى مكرر علاقهاي عاطفى بين دو طرف ايجاد مىشود و مسئله حل مىشود. در صورتى كه اگر مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى قانونى است ديگر يك مدير نبايد بگويد اين را قبول ندارم، بلکه بايد بگويد اجرا مىكنم، ولى در عمل گاهي قبول نداشتن خود را به رخ مىكشند و هر بار يك بهانه جديدي مىآورند. اگرمقصود بهبود كار است بايد وظايف يکديگر را به رسميت شناخت و ديد هر كدام از وظايف بر عهده کدام مجموعه گذاشته شده است. اگر كيفيت استاد معارف بر عهده نهاد گذاشته شده است، وزارتخانه نبايد قانون ديگرى را تصويب كند و بگويد من هم دنبال بهبود آن هستم. چرا دوباره كارى؟ گاهى دلسوزى هم باعث كندى كار شده است. نقش استاد معارف و دروس معارف اسلامي در تأثيرگذارى بر دانشجو دروس معارف بايد در كنار مجموعههاى تأثير گذار در دانشگاه ديده شود. به نظر مىرسد مىتوان تأثيرات استاد معارف را در رويارويى با تهاجم فرهنگى، تأثير در مديريت بحرانهاى سياسى و در روشنگرى دانشجو مشاهده كرد. عوامل مختلفى در تعميق معرفت دينى دانشجو مؤثر است؛ از عملكرد دستگاهها در خارج از دانشگاه تا عوامل درون دانشگاه، از تصميمات شوراى عالى انقلاب فرهنگى تا كارهاى تشكلهاى مختلف و در كنار اين عوامل، شاخصي به نام استاد معارف وجود دارد. بايد ديد چه تصميمهايى در دانشگاه گرفته مىشود، چقدر به باورها اهميت مىدهند و چقدر بر عكس آن عمل مىكنند و در كنار اينها عملكرد استاد معارف هم لحاظ گردد. در چنين صورتى مىتوان ميزان تأثير استاد معارف را اندازهگيرى کرد. |
 |
 |
 |